پایان یافتن سردرگمی مردم برای اخذ مجوزهای شروع کسب‌وکار با «درگاه ملی مجوزها» / اگر قانون به درستی اجرا شود، یک میلیون شغل ثابت ایجاد می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۹۲۶۷۳
به گزارش تابناک اقتصادی؛ این واقعیت که فضای کسب و کار ما مشکل دارد و باید در راستای اصلاح آن گام برداریم، بر کسی پوشیده نیست. در این ارتباط، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس تصویب شده است که به اجرای صحیح آن می‌تواند بسیاری از گره‌های کور صدور مجوزها را حل کند. بسیاری از نمایندگان مجلس در مورد عدم ابلاغ این مصوبه که مزایای بسیاری دارد، گلایه دارند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به هر حال، صدور مجوزهای کسب و کار از یک درگاه واحد و ملی تبدیل به خواسته‌ای ملی شده است که نمی‌توان در برابر آن مقاومت کرد. از سوی دیگر، در صورت عدم اجرا این قانون، از دیگر کشور‌ها در حوزه‌ی کسب و کار عقب می‌مانیم. در این خصوص با علی اکبر علی زاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌آید.
علیزاده برمی با اشاره به مشکلات عدیده‌ی متقاضیان در اخذ مجوز تصریح کرد: مشکلی که ما در حوزه‌ی کسب و کار‌ها داریم این است که همه‌ی کسانی که متقاضی شروع یک فعالیت جدید هستند، باید به دستگاه‌های مختلف مراجعه کنند و مجوزها را یکی پس از دیگری بگیرند تا بتوانند کارشان را شروع کنند. کاری که ما در مجلس انجام دادیم این است که از دستگاه‌ها خواستیم نیاز‌های خودشان و مسیر صدور مجوزها را در درگاه ملی مجوزها وارد کنند، به طوری که متقاضی از این سردرگمی موجود برای اخذ مجوزهای شروع کسب‌وکار در بیاید.
وی ادامه داد: در واقع آنچه از سوی دستگاه‌ها اعلام می‌شود، به معنای شرایط آنها برای صدور مجوزشان است. یعنی اگر متقاضی درخواست بدهد و شرایطش با آنچه دستگاه‌ها از قبل اعلام کرده اند، منطبق باشد، باید حداکثر طی سه روز مجوز صادر شود. این کلیت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور است. اما برخی از استعلامات مانند موضوعات مربوط به زمین، برق، آب و... شرایطش فرق می‌کند، اما مسائل عام همین طور است که گفتم.
علیزاده برمی افزود: همانطور که می‌دانید ما رتبه‌ی ۱۲۷ ام را به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در جهان داریم که شرایط خوبی نیست. اگر دولت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را به خوبی انجام دهد، من احتمال زیادی می‌دهم که رتبه‌ی ما در جهان دو رقمی شود. یعنی تا این حد مشکلات حل خواهد شد.
این نماینده‌ی مجلس خاطرنشان کرد: با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور این ادارات هستند که به دنبال سرمایه گذار می‌دوند، نه اینکه فعالان اقتصادی در پیچ و تاب ادارات گیر کنند. در شرایط جدید مجوزدهی، مردم واقعاً تبدیل به ارباب رجوع می‌شوند.
وی ادامه داد: در سیستم مجوزدهی جدید از طریق درگاه ملی مجوزها امضا‌های طلایی به کلی حذف می‌شوند و کسانی که از این طریق کاسبی می‌کردند، این درآمد حرامشان قطع می‌شود. یک میلیون شغل ثابت ایجاد می‌شود
علیزاده برمی گفت: به طور کلی، استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور با رفع انحصار‌های موجود در مجوزهای شروع کسب‌وکار اقدامی در راستای افزایش اشتغال در کشور است. اگر قانونی که مجلس تصویب کرده است و دولت آن را دنبال می‌کند، به درستی اجرا شود، حدود ۱ میلیون شغل ثابت ایجاد می‌شود. زیرا موانع از سر راه ایجاد کسب و کار‌ها به ویژه کسب و کار‌های خرد که اغلب فعالیت‌های ما در کشور در این دسته قرار می‌گیرند، برداشته می‌شود.
در قانون پیش بینی شده است که اگر مدیران از اجرای قانون مورد بحث استنکاف کنند، بر اساس قانون مجازات اسلامی با برکناری از خدمت تا حبس به مدت چند سال به نسبت نوع جرمی که مرتکب شده اند، مواجه می‌شوند. قانون بسیاری خوبی در زمینه‌ی تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داریم که بسیار جامع است، اگر دولت مقاومت‌های مفسدانه‌ی برخی از افراد را بشکند، راه برای افزایش کسب و کار پایدار در کشور فراهم خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: دولت رسماً اعلام کرده است که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را با جدیت دنبال و اجرا می‌کند. آقای خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس جمهور اعلام کرده اند که پیگیر اجرای این قانون هستند. خاندوزی در گزارشی که در صحن علنی مجلس ارائه کرد نیز بر این جدیت تأکید داشت. مجموع این مسائل نشان می‌دهد که عزم جدی برای اجرای این قانون وجود دارد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: فرصت داده شده برای اجرای این قانون به پایان رسیده و باید اجرایی شود و اگر نشود مجلس از اختیارات نظارتی خودش استفاده خواهد کرد. ما یقین داریم اجرای این قانون تغییری اساسی در شرایط اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل با جدیت اجرای آن را دنبال خواهیم کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: یارانه ارز 4200 تومانی سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران خلیفه بن زاید آل نهیان درگاه ملی مجوزها کسب و کار مجوزدهی فضای کسب و کار اشتغال شغل یارانه ارز 4200 تومانی سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران خلیفه بن زاید آل نهیان قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار اجرای این قانون درگاه ملی مجوز کسب و کار ی کسب و کار دستگاه ها ی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۹۲۶۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پزشکیان: در درمان بیماری‌های خاص مانده‌ایم! /دولت رئیسی، قانون در مورد بیماری‌های صعب‌العلاج اجرا نمی‌کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در خصوص وضعیت هزینه‌های دندانپزشکی، اظهار داشت: قدم اول برای مردم درحوزه دندانپزشکی، پیشگیری است و اگر پیشگیری نشود، هزینه‌های سنگین را برای مردم و جامعه تحمیل می‌کند؛ بنابراین اگر بتوانیم در قدم اول مسایل پیشگیری و آموزش را در جامعه به همه کسانی که در خطر مشکلات دندانی هستند ارائه دهیم، می‌تواند مشکل ما را حل کند.
وی در گفتگو با شفقنا، ادامه داد: دولت باید وضعیت بیمه‌ای را اصلاح کند چراکه نه تنها برای درمان‌هایی مثل دندانپزشکی، بلکه در درمان بیماری‌های خاص و سرطانی هم مانده است. در هیچ کجای دنیا، دولت بیماری‌هایی که زندگی مردم را به خطر نمی‌اندازد را پوشش نمی‌دهد و ابتدا به سراغ بیماری‌های خاص می‌رود در حالی که ما هنوز در پوشش بیماری‌های خاص مانده‌ایم.
پزشکیان نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پوشش بیمه‌ای بیماران سرطانی گفت: دولت قرار بود ۱۰ درصد خالص هدفمندی را برای بیماران صعب العلاج هزینه کند اما این کار را هم نکردند؛ درحالی که قانون و منبع برای این مساله وجود دارد اما دولت اجرا نمی کند.
وی در خصوص تامین داروهای بیماران سرطانی اظهار داشت: مشکل تولید ما، نبود منابع برای تامین نیاز است؛ شرکت‌های دارویی، دارو تولید می کنند اما دولت پول آنها را نمی دهد؛ لذا برای تولید با مشکل مواجه هستند؛ دولت به مجموعه شرکت های دارویی، نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد که رقم کمی نیست. ما جلساتی در این خصوص داشتیم و گزارشی هم در صحن در مورد کمبود و گرانی دارو ارائه شد اما نمایندگان مجلس با ارسال گزارش دارویی کمیسیون بهداشت به قوه قضاییه مخالفت کردند که نباید این مخالفت صورت می‌گرفت.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904212
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد