تحول در اقتصاد و اشتغال کشور با اجرای قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار و درگاه ملی مجوزها/ پایان انحصار‌ها نزدیک است
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۰۹۰۵
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مکمل درگاه ملی مجوزها خواهد بود که در صورت اجرای توامان، قطعا فضای اشتغال و اقتصاد کشور با تغییرات بسیار مثبتی روبرو خواهد شد و انحصار‌های حاصل از صدور مجوزها نیز برداشته خواهد شد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در دنیایی که صدور مجوز کسب و کار در برخی از کشور‌ها در کمتر از چند ساعت صورت می‌گیرد، متقاضیان در ایران برای دریافت مجوز ماه‌ها و گاه سال‌ها معطل می‌مانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در رابطه با تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور از طریق درگاه ملی مجوزها و اینکه قرار است از این به بعد صدور مجوزها از یک پنجره‌ی واحد و ملی به نام درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود، با شیوا قاسمی پور؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به گفتگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.
قاسمی پور با بیان اینکه مجلس از حدود یک سال پیش درگیر موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار‌ها بوده است که نهایتاً به تصویب قانونی در این خصوص منجر شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه نام امسال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین است، مجلس نیز این موضوع را به عنوان یک دغدغه درک کرده است. اشتغال در حال حاضر اصلی‌ترین مشکل کشور است.
این نماینده مجلس افزود: در همین ارتباط، طرحی از طرف مجلس مطرح شد تا روند شروع کسب و کار‌ها توسط مردم تسهیل شود. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجلس مکمل درگاه ملی مجوزها خواهد بود که در صورت اجرای توامان این دو، قطعا فضای اشتغال و اقتصاد کشور با تغییرات بسیار مثبتی روبرو خواهد شد و انحصار‌های حاصل از صدور مجوزها نیز برداشته خوهاد شد.
وی ادامه داد: در نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری، دانش بنیان بودن تولید مطرح شده است. منظور از دانش بنیان بودن این است که پول پاشی ممنوع شود و به دنبال ایجاد شغل باشیم. مصوبه‌ی مجلس با عنوان قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به این موضوع کمک خواهد کرد.
این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: ما همه مطیع قانون هستیم. وقتی قانونی مصوب شده است، باید اجرا شود و همگان ملزم هستند از آن تبعیت کنند. تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نیز یک قانون است که باید اجرایی شود.
وی افزود: طرح جهش تولید نیز کمک می‌کند تا همگان در چارچوب قانون پیش برویم و جلوی رانت و فساد گرفته شود. درگاه ملی مجوزهای کشور نیز به کمک ما می‌آید تا شرایط اشتغال را تسهیل کنیم و کار‌ها شفاف‌تر از قبل دنبال شود.
قاسمی پور با اشاره به جامع و کامل بودن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصریح کرد: روی بند بند این قانون ساعت‌ها کار کارشناسی صورت گرفته است و در قانون خلائی وجود ندارد. همین موضوع کمک می‌کند که شرایط برای اجرای صحیح قانون وجود داشته باشد و این به معنای ضمانت اجرای قانونی است.
وی ادامه داد: وظیفه‌ی مجلس قانونگذاری و نظارت است. ما همیشه قانون داشته ایم، اما نظارتمان ضعیف بوده است. باید موضوع نظارت را برجسته کنیم و روی آن تمرکز داشته باشیم. نظارت می‌تواند کمک می‌کند تا قوانین به درستی اجرا شوند.
این نماینده‌ی مجلس خاطرنشان کرد: استفاده از یک درگاه واحد و ملی برای صدور مجوزها مزایای بیشماری دارد. یکی از آن‌ها این است که شرایط ویژه که قبلاً برای برخی از افراد وجود داشت، از بین می‌رود. با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور زمینه‌ی رانت و فساد برچیده می‌شود و همه چیز به صورت شفاف پیش می‌رود. اجرای صحیح این قانون کمک می‌کند تا شروع کسب و کار‌ها تسهیل شود و پیشرفت خوبی در این زمینه داشته باشیم.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجوز کسب و کار انحصار مجلس یازدهم اشتغال درگاه ملی مجوز های کشور قانون تسهیل صدور مجوز های کسب تسهیل صدور مجوز های کسب و کار درگاه ملی مجوز ها ی کسب و کار کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۰۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضروری شدن اخذ شناسه یکتا منجر به شفافیت اقتصادی می‌شود
عضو فراکسیون دانش بنیان مجلس شورای اسلامی به بیان توضیحاتی درباره تأثیر اخذ شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی و شفافیت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی پرداخت. - اخبار سیاسی -
روح الله متفکر آزاد عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره تأثیر اخذ شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی و شفافیت در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، گفت: قانون صدور مجوزهای کسب و کار از قانون‌های ارزشمند مجلس یازدهم بود که سطح و تراز حکمرانی ما را به لحاظ داده‌ای، سرعت تسهیل و سرعت حل کردن امور مردم را ارتقا داد.
برگزاری میز خدمت تبدیل شناسه یکتا برای صنف خرازانوی در ادامه بیان کرد: در صورت تحقق صددرصدی این قانون ما می‌توانیم اتفاقات خیلی مبارکی را در کشور شاهد باشیم. یکی از جنبه‌های این قانون که در حکمرانی دنیا با آن مواجه هستیم جنبه حکمرانی داده‌ای، دیجیتالی شدن، سرعت عمل بالا و عبور از های کپی‌ها و لیست شدن مجوزها و خارج شدن از فضای سنتی این حوزه و ورود به حوزه سرعت عمل و پیشرفت است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در حال حاضر اگر از غافله‌ی این سرعت عمل جا بمانیم از عصر AI یا هوش مصنوعی که به سرعت در حال رشد است عقب خواهیم ماند.
متفکر آزاد ادامه داد: این حوزه هم به جهت سرعت کار و هم به جهت تسهیل کار و هم به جهت شفافیت حوزه‌های مختلف هم برای دولت و هم برای مردم، تولید‌کنندگان، حوزه اصناف و اقشار مختلف مردم خیلی کمک‌کننده خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: بخش مولد اقتصاد از محل الزامی شدن دریافت مجوزهای یکتا سود خواهد کرد به این دلیل که تمام مجوزها در یک اتاق شیشه‌ای قرار خواهد گرفت و به این وسیله جلوی فساد گرفته خواهد شد و هم به نفع بخش مولد اقتصاد خواهد بود.
عضو فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس با بیان اینکه شفافیت اقتصادی هم راه حل بسیار مستدلی برای رشد و توسعه در تمام کشور‌های دنیا است، بیان داشت: از سوی دیگر باعث تغییر مسیر و انسداد راه بخش غیر مولد اقتصاد می‌شود که به صورت غیر رسمی و زیر زمینی حرکت می‌کرده است و عواملی هم که باعث ترقیب ورود افراد به بخش غیر مولد می‌شد با ضروری شدن‌شناسه‌های یکتا برای فعالین اقتصاد از بین می‌رود.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد