تعارض منافع و قدرت‌دهی مجوزدهی دستگاه‌ها، عامل اصلی مخالفت دستگاه‌ها با درگاه ملی مجوز‌ها

مدرس دانشگاه گفت: در حال حاضر هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی با بهانه‌های واهی به درگاه ملی مجوز‌ها نمی‌پیوندند. دلیل این موضوع نیز تعارض منافع است و مجوزدهی به دستگاه‌ها قدرت می‌دهد و آن‌ها نمی‌خواهند این قدرت و امتیازات را از دست بدهند.

خبرگزاری میزان - یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور، مانع‌تراشی برای شروع کسب‌وکار و اشتغال‌آفرینی با نظام مجوزدهی سنتی و پیشینی بوده است که سبب شده مردم از تولید و اشتغال‌آفرینی فاصله بگیرند و با وجود مشکلات بسیار زیاد بیمه‌ای و مالیاتی، برای سرمایه‌گذاری در تولید قدم برمی‌دارد، اما در همان ابتدای کار با سنگ بزرگ مجوز‌های متعدد و بی‌شماری روبرو می‌شود که عملا مردم را از شروع یک کسب و کار تولیدی زده می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روند طولانی و کسالت بار صدور مجوز‌های کسب و کار مشکلات بسیار برای فرآیند اشتغال‌زایی در سطح کشور ایجاد کرده است.

در حال حاضر، دستگاه‌های مختلف به صدور مجوز‌های کسب و کار مبادرت می‌کنند. بنابراین، به جای اینکه یک درگاه ملی و واحد در این زمینه مدنظر باشد، دستگاه‌ها به صورت خودمختار در این زمینه اقدام می‌کنند. این موضوع باعث شده است که روند مجوزدهی با مشکلاتی از قبیل طولانی شدن، عدم شفافیت، اعمال سلیقه‌ی شخصی افراد و مسائل دیگر روبرو شود.

برای حل این مشکل، درگاه ملی مجوز‌های کشور تدارک دیده شده است. مبانی قانونی نیز برای الزام استفاده از آن توسط دستگاه‌ها وجود دارد. اما متاسفانه به دلایل مختلف دستگاه‌ها هنوز به استفاده از این سامانه تن نداده اند و مشکلات در این حوزه همچنان ادامه دارد.

در همین زمینه محمد جواد معتمدی در گفت و گو با میزان در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور روی نمی‌آورند، گفت: در حال حاضر هنوز برخی دستگاه‌های اجرایی با بهانه‌های واهی به درگاه ملی مجوز‌ها نمی‌پیوندند. دلیل این موضوع نیز تعارض منافع است و مجوزدهی به دستگاه‌ها قدرت می‌دهد و آن‌ها نمی‌خواهند این قدرت و امتیازات را از دست بدهند. درگاه ملی مجوز‌ها آغاز اصلاح نظام مجوزدهی است. البته اینکه چرا دستگاه‌ها به این امر تن نمی‌دهند به یک موضوع کلان فرهنگی در ادارات ایران باز می‌گردد، آن هم این است که دستگاه‌های ما به داشتن قدرت و مجوز دادن علاقمند هستند.

وی در مورد راهکار‌های موجود برای سوق دادن دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور تصریح کرد: تصور من این است که اگر می‌خواهیم دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور سوق دهیم باید مجلس و دولت برای دستگاه‌های مجوزده هزینه ایجاد کنند. به طوری که اگر دستگاهی معتقد است که من حتماً باید به صدور مجوز بپردازم و نمی‌خواهم آن را واگذار کنم، می‌توانیم به دستگاه مورد نظر اجازه دهیم که این کار را انجام دهد. اما باید به آن دستگاه گوشزد کنیم که اگر در آینده کسب و کاری که به آن مجوز داده‌ای تخلف کرد، بخشی از خسارات ناشی از تخلفات را شما باید بپردازید. به این ترتیب، باید به سمت ایجاد مسئولیت برای دستگاه‌های مجوزده گام برداریم.

این کارشناس ادامه داد: در واقع وقتی یک دستگاه اعلام می‌کند که من باید مجوز بدهم و فلان کسب و کار بدون مجوز من نمی‌تواند شروع شود، معنی اش این است که می‌خواهد به احراز صلاحیت بپرازد. پس باید بشود به این مجوزی که دستگاه مورد بحث صادر می‌کند، اعتماد کرد. ما اعتماد کردیم و ضربه دیدیم، پس بخشی از خسارات ناشی از این اعتماد را باید بپردازد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: از نظر من باید سه عملیات به صورت همزمان انجام شود تا دستگاه‌ها را به سمت استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور سوق دهیم. اول عملیات تشویقی است که با استفاده از روش‌هایی دستگاه‌ها را تشویق کنیم که از درگاه ملی مجوز‌های کشور استفاده کنند. دوم، عملیات تنبیهی است که ایجاد مسئولیت برای دستگاه‌های مجوزده بخشی از آن است. البته سیاست‌های اصل ۴۴ موارد تنبیهی را در نظر گرفته است. حتی اگر هیچ قاعده‌ی خاصی هم وجود نداشته باشد، اصل عدم تمکین به قانون خودش می‌تواند، به عنوان یک جرم تلقی شود و دستگاه‌ها را از این طریق تحت پیگرد قرار داد. از طرف دیگر باید به سمت تغییر فرهنگ و ذائقه‌ی اداری کشور حرکت کنیم.

معتمدی افزود: به نظر من، سومین موضوع از دو مورد اول مهم‌تر است. چه بسیار قوانین خوب و مثبتی که تصویب شده اند، اما چون با فرهنگ یک جامعه همخوانی نداشته اند، اجرایی نشده اند. در اصطلاح حقوقی به این موارد، قوانین متروک می‌گویند که تعدادشان هم کم نیست. تلاش‌های رسانه‌ای می‌تواند بخشی از این فرهنگ سازی باشد که باعث می‌شود به سمت دور کردن دستگاه‌ها از روال مجوزدهی گام برداریم. اینکه مقامات عالی کشور نیز در راستای نشان دادن قبح مجوزدهی گام بردارند نیز اقدام دیگری است که در راستای تغییر فرهنگ اداری و سازمانی کشورمان می‌توانیم، مدنظر داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز با پیگیری مجلس و دولت به درگاه ملی مجوز‌های کشور متصل شوند

انتهای پیام/

برچسب ها: اخبار اقتصادی درگاه ملی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: اخبار اقتصادی درگاه ملی دستگاه ها دستگاه ها کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۷۹۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای طرح "پذیرنده‌شو" این بانک آغاز شد/ اعطای تسهیلات 35 میلیارد ریالی به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک رفاه کارگران

به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی پذیرنده پایانه‌ها و درگاه‌های این بانک که حساب متصل به پایانه‌های منصوب آنها از نوع حساب قرض‌الحسنه جاری یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی باشد، مشمولان این طرح را تشکیل می‌دهند. 

بر اساس این گزارش، تسهیلات این طرح در قالب سه بسته اعتباری "عمومی"، "ویژه پذیرندگان برتر" و "ویژه پذیرندگان جدید درگاه‌های پرداخت اینترنتی" طراحی شده است.

تسهیلات این طرح در قالب بسته اعتباری "عمومی" تا سقف 35 میلیارد ریال بر اساس میانگین ایجادی (2 الی 6 ماه) در حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری/ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت متصل به پایانه، با بازپرداخت 6 الی 36 ماه پرداخت می‌شود.

پذیرندگان برتر نیز با کسب امتیازهای لازم در شمار 250 پذیرنده برتر پایانه‌های فروشگاهی (POS) و 50 پذیرنده برتر درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) قرار گرفته و می‌توانند در قالب بسته اعتباری "ویژه پذیرندگان برتر" بر اساس ضرایب میانگین حساب ایجادی از تسهیلات تجاری تا سقف 35 میلیارد ریال بهره‌مند شوند.

تسهیلات در قالب بسته اعتباری "ویژه پذیرندگان جدید درگاه‌های پرداخت اینترنتی" نیز برحسب مبلغ تراکنش پایانه یا پایانه‌ها تا سقف 200 میلیارد ریال به پذیرندگان جدید واجد شرایط پرداخت می‌شود.

شایان ذکر است، بر اساس این طرح پرداخت تسهیلات خرد (غیرتجاری) به اشخاص حقیقی کارکنان اشخاص حقیقی / حقوقی و بستگان درجه یک اشخاص حقیقی (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) مشمول طرح تا سقف میانگین حساب استفاده نشده در بازه زمانی مورد نظر اخذ میانگین، امکان‌پذیر است.