موفقیت درگاه ملی مجوزها منوط به کاهش تصدی‌گری و بنگاه‌داری دولت
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۶۵۶۰۷
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: تا وقتی دولت را از حوزه اقتصاد خارج نکنیم، نمی‌توانیم به استفاده از درگاه ملی مجوزها امیدوار باشیم، در واقع تا وقتی دولت از موقعیت تصدی‌گری و بنگاه‌داری خودش دست نکشد، این سامانه‌ها حالت صوری دارند.
احمد علیرضا بیگی با اشاره به عدم تمکین دستگاهها از قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: در حال حاضر مقاومتی در مقابل قانون مورد بحث وجود دارد که چیز جدیدی هم نیست، به طور مثال، الان ما سامانه‌ای در زمینه قاچاق داریم که بر اساس قانون باید همه دستگاه‌های مرتبط با این موضوع با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند تا مقابله با قاچاق به صورت منسجم صورت بگیرد، اما این اقدام انجام نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به انحصار پایان می‌دهد، شفافیت بیشتری ایجاد می‌کند و فرصت‌ها را در اختیار همگان قرار می‌دهد، اما می‌بینیم که در مقابل قانون استفاده از این درگاه، مقاومت‌هایی وجود دارد.
این عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها بیان کرد: مجلس وظیفه نظارتی دارد که در زمینه‌های گوناگون از جمله قاچاق و صدور مجوزهای کشور ورود کند و دستگاهها را ملزم به اجرای قانون کند. به طور کلی، مجلس باید به صورت جدی‌تر بر اساس وظیفه نظارتی خودش به انجام اقداماتی در راستای اجرای قوانین موجود بپردازد. به این ترتیب، مجلس وظیفه دارد دستگاهها را وادار به تمکین از اراده مجلس که در راستای ایجاد شفافیت است، بکند.
به گفته وی، ایجاد یک سامانه شفاف و الکترونیکی برای صدور مجوزها تا حد زیادی می‌تواند به حل و فصل مشکلات کمک کند و یک اقدام لازم است، اما کافی نیست.
علیرضابیگی افزود: به طور کلی، دولت در زمینه کسب و کار و اقتصاد، نقش تعیین کننده‌ای دارد. همین موضوع موجب ایجاد بستری برای بروز رانت و فرصت‌های نابرابر برای برخی از افراد شده است. اگر افرادی به فرصت و ثروتی دست پیدا کرده‌اند، از رهگذر ارتباطی بوده است که با دولت داشته اند. الان ما بنا داریم که این شرایط را از بین ببریم و این مستلزم این است که دولت در عرصه اقتصاد از موقعیت تصدی‌گری و بنگاه‌داری خودش کنار بکشد و در جایگاه داوری و تنظیم گری قرار بگیرد؛ وی تأکید کرد: تا زمانی که دولت به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد که دارای اختیارات قابل توجهی است، ایفای نقش می‌کند، دیگر فعالان اقتصادی احساس امنیت نمی‌کنند و امکان رقابت هم وجود ندارد.
وی ادامه داد: استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور قطعاً فراز و نشیب‌هایی خواهد داشت. تسهیل استفاده از آن، اثربخشی و جامعیتش موکول به این است که بتوانیم اقتصاد را به صورت شفاف و واقعی داشته باشیم، تا وقتی دولت را از حوزه اقتصاد خارج نکنیم، نمی‌توانیم به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور امیدوار باشیم. در واقع تا وقتی دولت از موقعیت تصدی‌گری و بنگاه داری خودش دست نکشد، این سامانه‌ها حالت صوری دارند.
علیرضابیگی بیان کرد: برای اینکه دستگاهها را به سمت استفاده از این سامانه سوق دهیم، باید آنها را از حالت ذینفع بودن خارج کنیم. تا زمانی که دستگاهها ذینفع هستند حتماً کارکرد‌های آنها منصفانه نخواهند بود.
وی افزود: مردم همواره از رهگذر ذینفع بودن دستگاهها لطمه خواهند دید، واقعیت این است که امکانات در اختیار دستگاه‌هاست و مردم در مقابل آنها بی پناه هستند، به طور مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت همه کاره است. در حوزه معدن، معدن‌دار است، در حوزه تولید، تولیدکننده است، در حوزه خودرو، خودروساز و واردکننده است، این وزارتخانه انحصار تجارت خارجی را در اختیار دارد و به هر کسی که اراده کند، مجوز می‌دهد، تا زمانیکه این شرایط وجود دارد نمی‌توان به اثرگذاری سامانه‌هایی مانند درگاه ملی مجوزهای کشور امیدوار بود.
به گزارش فارس آمار‌های موجود نشان می‌دهد که کسب و کار در ایران در حال حاضر شرایط خوبی ندارد، به طوری که افراد زیادی در پیچ و تاب اداری برای گرفتن مجوز گیر می‌کنند و زمان زیادی برای دریافت مجوز شروع کسب و کار‌ها لازم است، رتبه ما به لحاظ سهولت فضای کسب و کار در جهان نیز موید این موضوع است.
این شرایط موجب شده است که مجلس به عنوان قوه قانونگذاری در کشور به فکر راه چاره باشد، در این راستا قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تصویب شده است. اما دستگاهها که بر اثر مجوزدهی، امتیاز و قدرت کسب می‌کنند، حاضر نیستند ذیل این درگاه به صدور مجوز بپردازند. در واقع دستگاهها نمی‌خواهند مزایای خود را در این زمینه از دست بدهند. در این ارتباط، امضا‌های طلایی، رانت، فرصت‌های نابرابر و اعمال سلیقه شخصی در صدور مجوزها، واژگان آشنایی هستند.
/ فارس برچسب ها: موفقیت درگاه ملی ، کاهش تصدی‌گری ، بنگاه‌داری دولت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000R8D
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: کاهش تصدی گری بنگاه داری دولت تصدی گری و بنگاه داری تا وقتی دولت صدور مجوز دستگاه ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۶۵۶۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای طرح "پذیرنده‌شو" این بانک آغاز شد/ اعطای تسهیلات 35 میلیارد ریالی به دارندگان دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت اینترنتی بانک رفاه کارگران
به گزارش «تابناک» به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی پذیرنده پایانه‌ها و درگاه‌های این بانک که حساب متصل به پایانه‌های منصوب آنها از نوع حساب قرض‌الحسنه جاری یا سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی باشد، مشمولان این طرح را تشکیل می‌دهند.
بر اساس این گزارش، تسهیلات این طرح در قالب سه بسته اعتباری "عمومی"، "ویژه پذیرندگان برتر" و "ویژه پذیرندگان جدید درگاه‌های پرداخت اینترنتی" طراحی شده است.
تسهیلات این طرح در قالب بسته اعتباری "عمومی" تا سقف 35 میلیارد ریال بر اساس میانگین ایجادی (2 الی 6 ماه) در حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه جاری/ سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت متصل به پایانه، با بازپرداخت 6 الی 36 ماه پرداخت می‌شود.
پذیرندگان برتر نیز با کسب امتیازهای لازم در شمار 250 پذیرنده برتر پایانه‌های فروشگاهی (POS) و 50 پذیرنده برتر درگاه‌های پرداخت اینترنتی (IPG) قرار گرفته و می‌توانند در قالب بسته اعتباری "ویژه پذیرندگان برتر" بر اساس ضرایب میانگین حساب ایجادی از تسهیلات تجاری تا سقف 35 میلیارد ریال بهره‌مند شوند.
تسهیلات در قالب بسته اعتباری "ویژه پذیرندگان جدید درگاه‌های پرداخت اینترنتی" نیز برحسب مبلغ تراکنش پایانه یا پایانه‌ها تا سقف 200 میلیارد ریال به پذیرندگان جدید واجد شرایط پرداخت می‌شود.
شایان ذکر است، بر اساس این طرح پرداخت تسهیلات خرد (غیرتجاری) به اشخاص حقیقی کارکنان اشخاص حقیقی / حقوقی و بستگان درجه یک اشخاص حقیقی (پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر و فرزند) مشمول طرح تا سقف میانگین حساب استفاده نشده در بازه زمانی مورد نظر اخذ میانگین، امکان‌پذیر است.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد