دستگاه‌های دولتی باید قانون مجوزهای کسب وکار را اجرا کنند/ تحقیق و تفحص از دستگاه‌هایی که به درگاه ملی مجوز‌ها نپیوندند!
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۲۱۷۶۰
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: مصوبه‌ی مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به ایجاد یک روزنه‌ی امید برای جوانان منجر می‌شود و امضا‌های طلایی در این زمینه از بین خواهد رفت و انتظار این است که دستگاه‌های دولتی با این قانون همراهی لازم را داشته باشند.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ یکی از موانع مهم شروع کسبوکار و اشتغال‌آفرینی در ایران، گرفتن مجوز‌ها است که در بیشتر مواقع فرآیند اخذ آن‌ها زمان بر، پرهزینه و همراه با مشکلات متعددی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روزنه امید با مصوبه مجلس
جوکار ضمن اشاره به این موضوع که دستگاه‌ها مکلف به اجرای قانون در زمینه‌ی صدور مجوزهای کسب و کار هستند، تصریح کرد: شاید تا قبل از مصوبه‌ی مجلس در خصوص الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور اختلافاتی وجود داشت، اما وقتی این موضوع تبدیل به قانون شد، همه مکلف هستند، به این قانون تن بدهند.
وی ادامه داد: انحصار در صدور مجوزهای کسب و کار تبعات ناامیدکننده‌ای در سطح جامعه داشته است. مصوبه‌ی مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به ایجاد یک روزنه‌ی امید برای جوانان و اینکه امضا‌های طلایی در این زمینه از بین خواهد رفت، منجر شد. انتظار این است که دستگاه‌های دولتی با این قانون همراهی لازم را داشته باشند.
نماینده‌ی مردم یزد در مجلس افزود: وظیفه‌ی دستگاه‌های دولتی این است که به اجرای قانون در این زمینه تن دهند و هیچ توجیهی برای عدم اجرای قانون پذیرفته شده نیست. اگر دستگاه‌های خصوصی با اجرای قانون الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور همراهی نداشته باشند، می‌توانیم از روش‌های تشویقی برای آن‌ها استفاده کنیم. اما دولت موظف است که با قانون مورد بحث همکاری داشته باشد. اگر دولت به اجرای قانون نپردازد، چه کسی می‌خواهد قوانین را اجرا کند.
باید انحصار شکسته شود
وی خاطرنشان کرد: اگر بعد از مهلتی که مجلس مشخص کرده است، دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی نیاورند، تحقیق و تفحصی در این زمینه انجام می‌شود و کار پیش می‌رود. طبق قانون بودجه نیز دستگاه‌ها باید از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اقدام به اعطای مجوز‌ها کنند.
به گفته‌ی این نماینده‌ی مجلس، امروز فضای کسب و کار در جامعه در انحصار عده‌ی خاصی است. این انحصار باید شکسته شود، به طوری که همه به صورت مساوی بتوانند از فرصت‌ها بهره ببرند. یقیناً وقتی فضا باز شود، افرادی که تمایل دارند به فضای کسب و کار کشور وارد شوند و شرایط لازم را هم برای انجام این کار دارند، می‌توانند جهش خوبی را در عرصه‌ی اقتصادی کشور ایجاد کنند.
محمدصالح جوکار، نماینده‌ی مردم یزد در مجلس خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌ها به مصوبه‌ی مجلس در مهلت مشخص شده عمل نکنند، مجلس ورود خواهد کرد و با دستگاه‌های خاطی برخورد می‌کند. ترتیبی داده می‌شود که مصوبات کاملاً اجرا شود. در واقع می‌توانیم این امیدواری را داشته باشیم که مجلس به وظیفه‌ی نظارتی خودش در این زمینه عمل کند تا به نتیجه‌ی دلخواه برسیم.
رسانه‌ها مطالبه کنند
وی ادامه داد: ما امیدوار هستیم که رسانه‌ها نیز مطالبه گری لازم را داشته باشند و با دنبال کردن موضوع کمک کنند که بحث مجوزهای کسب و کار به نتیجه برسد و شاهد اتفاقات مثبتی در کشور باشیم. مجلس هم باید ورود پیدا کند و به وظایف خودش در بعد نظارتی عمل کند. دستگاه‌های نظارتی دیگر نیز باید برای عملیاتی شدن این قانون تلاش کنند. نباید اجازه دهیم عده‌ای افراد خاطی از اجرای قانون جلوگیری کنند تا به مقاصد خودشان برسند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجوز کسب و کار درگاه ملی مجوز های کشور اشتغال مجوز های کسب و کار دستگاه های دولتی مصوبه ی مجلس دستگاه ها صدور مجوز ها اجرای قانون داشته باشند نماینده ی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۲۱۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری دست دوم
هیات وزیران مصوبه مجاز بودن وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از ۵ سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی را ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش 2000 دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال و با تخفیف 50 درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1403/2/9 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (10) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تصویب کرد:
1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (2000) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تأیید تأمین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.
2- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تأیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود مشمول پنجاه درصد (50) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند