درگاه ملی مجوزها در سال ۱۴۰۱ تنها مرجع صدور مجوز است
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۶۷۷۷
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: درگاه ملی مجوزها از ابتدای سال ۱۴۰۱ به عنوان تنها مرجع صدور مجوز قلمداد می‌شود و باید تمام دستگاه‌های اجرایی بر اساس قانون، برای صدور مجوز به این درگاه متصل شوند.
جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو باخبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره آخرین وضعیت پیوستن دستگاه‌های دولتی به سامانه یکپارچه صدور مجوزهای کسب و کار و آثار آن در حمایت از کسب‌وکار در سال پیش رو اظهار کرد: این قانون در رفع موانع کارآفرینی و کسب‌وکار بوده و امکان طفره رفتن دستگاه‌ها از اجرای مصوبهٔ مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: این مصوبه یک قانون است و تمامی دستگاه‌ها ملزم هستند آن را اجرا کنند. اگر دستگاهی با این قانون همراهی نداشته باشد و آن را به اجرا نگذارد، این جرمی است که مدیر آن دستگاه مرتکب شده و قابل‌پیگیری است.
وی ادامه داد: مجلس مهلتی را برای دستگاه‌ها مشخص کرده است تا ذیل درگاه ملی مجوزهای کشور به صدور مجوزهای کسب‌وکار مبادرت کنند، اگر دستگاه‌ها در این فرصت مشخص شده اطلاعات لازم را در درگاه موردنظر بارگذاری نکنند، مرتکب تخلف شده اند.
این نمایندهٔ مجلس در پاسخ به این سال که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور مبادرت نکنند، چه سازوکارهایی برای سوق دادن آنها به این سمت در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: امکان ندارد که شرایط فعلی ادامه پیدا کند. قانون در این زمینه به‌صراحت وظیفهٔ دستگاه‌ها را مشخص کرده است و آنها ملزم هستند به تکلیف قانونی خود عمل کنند. در غیر این صورت مرتکب جرم شده اند و برخورد قانونی با آنها صورت خواهد گرفت.
به گفتهٔ حسینی کیا، اگر نتوانیم قانون موجود را در زمینهٔ الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور اجرایی کنیم، شاهد ادامهٔ شرایطی خواهیم بود که الان با آن مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه اجرای قانون موردنظر به نفع اقتصاد کشور است، تصریح کرد: اگر قانون الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور اجرا نشود، شروع کسب‌وکارها در کشور بیش‌ازپیش با مشکل مواجه می‌شود و کارها به‌درستی در عرصهٔ اقتصادی پیش نمی‌رود.
این نمایندهٔ مجلس اظهار کرد: نگاه مجلس به‌طورکلی این است که فضای کسب‌وکار در کشور تسهیل شود و کارها با سهولت بیشتری انجام شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص مزایای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور نیز گفت: این اقدام باعث می‌شود که کارها با سرعت بسیار بیشتری نسبت به قبل انجام شوند. همچنین موجب شفافیت در صدور مجوزها می‌شود و شروع کسب‌وکارها را تسهیل می‌کند. تمامی این موارد به نفع اقتصاد کشور است. درگاه ملی مجوزها از ابتدای سال ۱۴۰۱ به‌عنوان تنها مرجع صدور مجوز قلمداد می‌شود و باید دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز به این درگاه متصل شوند و در نهایت این کار انجام خواهد شد و دستگاه‌ها مجبور می‌شوند به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور روی بیاورند. چون قانون در این زمینه صراحت دارد.
به گفتهٔ وی، دلیل اینکه دستگاه‌ها مشتاق هستند به صدور مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت مجزا بپردازند و از پیوستن به درگاه ملی مجوزهای کشور امتناع می‌کنند تا حدی به کج‌سلیقگی مدیران برمی گردد. بخش دیگری از آن به این دلیل است که مدیران نمی‌خواهند اختیارات خود را از دست بدهند. درحالی‌که در کل دنیا تلاش می‌شود که صدور مجوزها شفاف باشد و به‌سادگی و با سهولت این کار صورت بگیرد. وی خاطرنشان کرد: ما هم در کشورمان در تلاش هستیم تا به تسهیل فضای کسب‌وکار بپردازیم. مصوبهٔ مجلس در خصوص الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور گام مهمی در این راستا است و مشکلات زیادی را از بین می‌برد.
به گزارش راه دانا؛ شواهد موجود نشان می‌دهد که تمایل زیادی در کشور به اشتغال آفرینی وجود دارد. این بدان معناست که اهمیت اشتغال آفرینی برای رونق اقتصادی کشور درک شده است. به طور مثال مقام معظم رهبری در شعار سال ۱۴۰۱ بحث تولید اشتغال‌آفرین را مطرح کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی نیز مصوبه‌ای در خصوص الزام دستگاه‌ها به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور داشته و مهلتی را برای دستگاه‌ها مشخص کرده است تا ذیل این درگاه به صدور مجوزهای کسب‌وکار اقدام کنند. اما آنچه شاهد هستیم این است که دستگاه‌ها در مقابل اجرای این قانون مقاومت می‌کنند. به نظر می‌رسد، مدیران دستگاه‌ها حاضر نیستند به‌راحتی از اختیارات خود در این زمینه دست بردارند و امتیازاتی را که از این رهگذر کسب کرده‌اند، رها کنند. حال‌آنکه به‌زعم کارشناسان ادامهٔ این روند ضربهٔ شدیدی به اقتصاد کشور می‌زند و به نفع کشور و مردم نیست.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: صدور مجوزهای کسب صدور مجوزها صدور مجوز کسب وکار سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۶۷۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور مجوز تأسیس و فعالیت مرکز تجاری ج. ا. ایران در نروژ
سازمان توسعه تجارت مجوز تأسیس و فعالیت مرکز تجاری ج. ا. ایران در کشور نروژ، شهر اسلو را صادر کرد.
به گزارش مشرق، سازمان توسعه تجارت مجوز تأسیس و فعالیت مرکز تجاری ج. ا. ایران در کشور نروژ، شهر اسلو را صادر کرد.
بنا بر این خبر، با صدور مجوز تأسیس و فعالیت مرکز تجاری ج. ا. ایران در کشور نروژ شهر اسلو، به شرکت صنایع دومان قشم تحت نظارت سازمان توسعه تجارت موافقت شد. گفتنی است مدت اعتبار این مجوز از تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ تا ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ است.
بر این اساس این شرکت متعهد است فعالیت‌های خود را در چارچوب ضوابط و شروط ابلاغی عمل کرده و در صورت عدم رعایت شرایط و الزامات مربوط، حسب تصمیم کارگروه مراکز تجاری، مجوز فوق‌الذکر قابل تعلیق یا ابطال است.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند