درگاه ملی مجوزها آغاز شفاف سازی فرآیند شروع کسب و کارها/ رانت مجوزهای میلیاردی ازبین خواهد رفت
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۷۰۳۹۰۸
استاد حقوق کسب و کارها گفت: درگاه ملی مجوزها که دارای بنیانهای قانونی است تحویل عظیمی در فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد میکند و تازه مشخص خواهد شد که مجوزهای کسبوکار چه میزان مردم را معطل کرد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برای کسانی که قصد دارند کسب و کاری را شروع کنند، گرفتن مجوز یکی از مراحل دشواری است که باید پشت سر بگذارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حال حاضر، صدور مجوز کسب و کارها در کشور ما از طریق دستگاههای مجزا انجام میشود که مشکلاتی را به وجود آورده است. یکی از مهمترین مشکلات این است که شفافیت در این زمینه وجود ندارد. به طوری که مشخص نیست برای گرفتن یک مجوز چه فرآیندی باید طی شود. به نظر میرسد، علائق شخصی برخی مدیران در این روند بسیار موثر است. از سوی دیگر، بستری برای بروز فساد مهیا شده است که به نفع کلیت جامعه نیست. مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانونی مبنی بر الزام استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور کرده است که متاسفانه تا کنون دستگاهها به آن تن نداده اند. در این ارتباط با جواد معتمدی، دکترای حقوق به گفتگو نشستیم که در ادامه میخوانید.
جواد معتمدی در ارتباط با درگاه ملی مجوزهای کشور تصریح کرد: این درگاه دارای بنیانهای قانونی است و بر اساس قانون اجرایی سیاستهای اصل ۴۴ در اسفند ۹۹ وضعیت قانونی پیدا کرد. این درگاه تحویل عظیمی در بحث فرآیندهای صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد میکند. درگاه ملی مجوزهای کشور آغاز شفاف سازی فرآیند شروع کسب و کارهاست؛ تازه مشخص خواهد شد که مجوزهای کسبوکار چه میزان مردم را معطل کردهاند. مکمل این درگاه هم مصوبهی جدید تسهیل کسب و کارها در مجلس بود که متاسفانه با مانع مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
وی ادامه داد: به هر حال همین یک قدم هم که مجوزها به صورت شفاف در درگاهی مجوزهای ملی کشور ثبت شود، گام بزرگ و مهمی رو به جلو است. استفاده از این درگاه باعث میشود، جلوی اقدامات مانع آفرینی دستگاههایی که به صورت غیرقانونی از مردم مجوزهایی میخواستند و در واقع به صدور مجوزهای زائد دامن میزدند، گرفته شود. از طرف دیگر، عملکرد دستگاههایی که به صورت قانونی اقدام به صدور مجوز میکنند نیز شفاف میشود. مشخص میشود که چه روالی طی میشود تا مجوز کسب و کارها صادر شود.
معتمدی خاطرنشان کرد: در واقع من درگاهی درگاه ملی مجوزهای کشور را در یک نگاه خوش بینانه میتوانم به عنوان یک درگاهی شفاف سازی شروع کسب و کارها نامگذاری کنم. در واقع یکی از کارکردهای این درگاه همین موضوع است.
کارشناس حقوق کسب و کارها ادامه داد: اینکه چرا دستگاهها با وجود مصوبات قانونی مجلس به استفاده از این درگاه تن نمیدهند، به یک ریشهی فرهنگی کلان باز میگردد و یک دلیل جزئی ندارد. بحث مجوزدهی این طور نیست که با نوشتن یک آیین نامه حل و فصل شود. این بحث ریشههای تاریخی دارد. دستگاههای ما با مجوز دادن اعمال قدرت میکنند و حاضر نیستند آن را محدود کنند. گرفتن این امتیازات از دستگاهها کار سختی است.
معتمدی افزود: فرهنگ اداری و سازمانی ما عملکرد برعکسی نسبت به کشورهای دیگر دارد. به جای اینکه به تسهیل شروع کسب و کارها بپردازد به مانع آفرینی مبادرت میکند. در واقع مجوزدهی یک وظیفه است و بالتبع باید تمامی دستگاهها از آن فرار کنند و بگویند که نمیخواهیم این وظیفه را برعهده داشته باشیم، اما میبینیم که دستگاهها اتفاقاً تمایل دارند که روند مجوزدهی را تحت کنترل خودشان داشته باشند. حال این سوال پیش میآید که چرا دستگاهها میخواهند این کار را انجام دهند. جوابش این است که صدور مجوز به دستگاهها قدرت میدهد. علاوه بر این، مجوزدهی بستری برای بهره مندی از رانت برای برخی مدیران فراهم میکند.
این کارشناس با اشاره به امتیازات دستگاهها در زمینهی صدور مجوزها، تصریح کرد: در زمینهی بورس توجه کنید که حدود ده سال مجوز کارگزاری به کسی داده نمیشد. این باعث شد همان کارگزاریهای محدودی که حضور داشتند، در سال ۱۳۹۸ درآمدهای چند صد میلیاردی و حتی هزار میلیاردی داشته باشند. بنابراین، میتوان این طور گفت که دلیل عدم تمکین دستگاهها از قانون الزام به استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور این است که آنها قطعاً در این موضوع ذینفع هستند. اصلاً مگر امکانپذیر است که دستگاهی ذینفع نباشد، اما اعلام کند که من میخواهم همچنان به صدور مجوز بپردازم، بدون اینکه نفعی برایم داشته باشد.
به گفتهی دکتر معتمدی، در واقع روند صدور مجوز یک بار اضافه به دستگاهها تحمیل میکند و منطقاً باید دستگاهها به دنبال خلاص شدن از این مسئولیت باشند. اما واقعیت این است که صدور مجوزها به دستگاهها امتیازاتی میدهد و شرایطی برایشان به وجود میآورد که نمیخواهند آن را از دست بدهند. بنابراین، این یک داستان عمیق است و تعارض ساختاری در آن وجود دارد. اگر به این موضوع توجه نداشته باشیم نمیتوانیم ماجرا را خوب درک کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در این ارتباط یک فرهنگ سازمانی وجود دارد که باید مدنظر داشته باشیم. سخت است به سادگی بگوییم که یک قانون تصویب کرده ایم و همه باید در زمینهی صدور مجوزها از آن تبعیت کنند. دستگاهها به سادگی به این روند تن نخواهند نداد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کسب و کار حقوق تجارت مجوز کسب و کار درگاه ملی مجوز های کشور درگاه ملی مجوز ها شروع کسب و کار مجوز های کسب صدور مجوز ها کسب و کار ها ی صدور مجوز دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۷۰۳۹۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسالت معاونت پارلمانی تعامل گسترده، شفاف و سالم با مجلس است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسینی معاون رئیس جمهور در امور مجلس با بیان اینکه رسالت و مأموریت معاونان پارلمانی تعامل گسترده، شفاف و سالم با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، بر ضرورت حضور فعال معاونان و مدیران کل پارلمانی در مجلس و پیگیری مطالبات و سوالات نمایندگان تاکید کرد و اظهار داشت: توضیح دادن و پاسخ به موقع به سوالات و تذکرات نمایندگان که عمدتاً از تریبون مجلس مطرح میشود موجب رفع ابهام و شفاف سازی امور برای نمایندگان و مردم میشود و البته باید تلاش کرد تا کاستیها و ضعفها برطرف شود.
وی در نشست معاونان و مدیران کل امور مجلس وزارتخانهها و سازمانها و نهادها که به میزبانی فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد، امیدآفرینی را از جمله مطالبات رهبر فرزانه انقلاب ذکر کرد و گفت: از جمله اقدامات و فعالیتهای معاونت پارلمانی آشنا ساختن هر چه بیشتر نمایندگان با برنامهها، خدمات و اقدامات دولت و نیز محدودیتها و موانع اجرای برخی مطالبات و نیز انتظارات از نمایندگان برای پیشبرد اهداف نظام است تا با توجه به ارتباط مستمر آنان با اقشار مختلف مردم، از این موقعیت و ظرفیت برای تبیین دستاوردهای امید آفرین دولت و نظام اسلامی و خنثی سازی سیاه نمایی و تخریبهای معاندان استفاده شود.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه هدف دولت مردمی تقویت وحدت و همدلی بین قوای سه گانه و در سطح جامعه است، اظهار داشت: دولت نسبت به پیگیری مطالبات بر حق نمایندگان که منعکس کننده درخواستها و نیازهای مردم است، توجه ویژه دارد و هر موردی که با توجه به تنگناها و محدودیتهایی امکان انجام کاری را نداشته باشد آنرا بهطور شفاف با وکلای ملت در میان میگذارد و مدیران باید مراقب باشند صرفاً وعدههایی بدهند که از امکان تحقق آنها اطمینان داشته باشند.
معاون رئیس جمهور در ادامه ضمن تشکر از زحمات ارزنده و مجاهدتهای سردار رادان و نیروهای خدوم و جان بر کف فراجا و بیان اینکه نیروی انتظامی دهها مأموریت متنوع و گسترده دارد که در رأس آنها حفظ امنیت و آرامش کشور است، خاطر نشان ساخت: فراجا در اجرای قانون عفاف و حجاب با صبر و متانت وارد عمل شده است که این اقدام همکاری دستگاهها و نهادهای مختلف بویژه فرهنگی و آموزشی و رسانهها را میطلبد که با اقدامات ایجابی به گسترش فرهنگ عفاف و حجاب بپردازند و مسلماً این حرکت فراگیر با اقبال و حمایت مردم نجیب ایران مواجه میشود و حساب افراد سازمان یافتهای که دست به تخریب و هتاکی میزنند و برخی بیماردلان که بهجای کمک به ترویج فرهنگ ریشه دار اسلامی ایرانی، به دنبال ترویج فرهنگ وارداتی غرب و اباحه گری در جامعه هستند، از مردم شریف و اصیل ایران جداست.
حسینی با بیان اینکه اقدامات فراجا منافاتی با برنامههای و فعالیتهای دیگر دستگاههای مسئول ندارد، گفت: شورای انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ وظایف دستگاهها و نهادها را در این حوزه مشخص کرده و تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر شرعی و قانونی بودن حجاب میطلبد که همگان به تکالیف خود عمل نمایند تا نتایج لازم حاصل گردد.
حسینی خاطرنشان کرد: دولت دلسوزانه و خیرخواهانه با مجلس تعامل و همکاری میکند تا مشکلات و نیازهای مردم برطرف شود و انتظار دارد متقابلاً این نگاه سازنده وجود داشته باشد و برنامهها و لوایح دولت در اولویت کاری مجلس قرار گیرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به خیزش عمومی در دانشگاههای آمریکا در حمایت از فلسطین، یادآور شد: رفتار خشن و بی رحمانه پلیس آمریکا در سرکوب و بازداشت دانشجویان و اساتید در صحن دانشگاه و مقایسه آن با رفتار دلسوزانه پلیس ایران در مواجهه با رفتارهای هنجارشکنانه و مخرب، تلاش مذبوحانه و نقشه غربگرایانی را که با لطایف الحیل میخواستند غرب را بهشت برین و مهد آزادی و دموکراسی و دفاع از حقوق زن و کودک جلوه دهند، نقش بر آب ساخته و ماهیت پلید تمدن مادی غرب را بدون نقاب و بی پرده عیان ساخته است.
حسینی تاکید کرد: خدمات گسترده دولت باید با جهاد تبیین و تشریح درست به مردم و فعالان فرهنگی، رسانهای، سیاسی و اجتماعی منجر به سرمایه اجتماعی شود تا شاهد مشارکت عمومی برای جهش تولید و پیشرفت کشور باشیم.
در این مراسم سردار رادان فرمانده فراجا ضمن ارائه گزارشی از اقدامات مؤثر نیروی انتظامی برای صیانت از امنیت کشور که همراه با تقدیم شهدای عزیزی بوده است، برگزاری چنین نشستهایی را از ابتکارات و ایدههای خوب برای هم افزایی و تجمیع ظرفیت دستگاهها در رفع مشکلات دانست و گفت: اینگونه نشستها میتواند از اقدامات پراکنده جلوگیری کرده و با هم دلی و جلب همکاری عمومی نتایج مفید و مؤثری را رقم بزند.
وی تاکید کرد: ایجاد امنیت صرفاً وظیفه یک دستگاه نیست بلکه محصول امنیت جمعی و برآیند فعالیت همه دستگاهها و وزارتخانهها در حوزههای مختلف است. سردار رادان با تاکید بر اینکه حجاب و عفاف را به هیچ عنوان مسئلهای امنیتی و انتظامی نمیدانیم اظهار کرد: نیروی انتظامی در طرح حجاب و عفاف مفتخر به همراهی و حمایت مردم است و مردم بالاترین سرمایه فراجا هستند. در نشست سی و یکم معاونان پارلمانی همچنین دکتر جعفری، دکتر ادیانی، سردار ملک زاده و جمعی از معاونان امور مجلس وزارتخانه ها به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند.
کد خبر 6099627